بدأت إمارتا دبي والشارقة تطبيق حزمة جديدة من القرارات والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم حركة دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسة والسريعة، مع فرض غرامات في دبي تصل إلى 700 درهم وإمكانية إيقاف تصريح القيادة، وفي الشارقة تصل إلى 1500 درهم و12 نقطة مرورية
بدأت إمارتا دبي والشارقة اعتباراً من اليوم تطبيق حزمة جديدة من القرارات والإجراءات التنظيمية الخاصة بتنظيم حركة دراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات على الطرق الرئيسة والسريعة.
والتي أقرت مؤخراً ضمن الجهود الحكومية المتواصلة لتعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث المتزايدة الناتجة عن قيادة الدراجات النارية والمركبات الثقيلة في الشوارع الحيوية والسريعة.
إيقاف التصريح
وتقضي الإجراءات الجديدة التي اتخذتها هيئة الطرق والمواصلات بالتعاون مع شرطة دبي بحظر استخدام سائقي دراجات التوصيل للمسارات السريعة في الشوارع الرئيسة، مع فرض غرامات تصل إلى 700 درهم، وإمكانية إيقاف تصريح القيادة في حال تكرار المخالفة.
كما حددت المسارات المسموح بها لسائقي الدراجات، بحيث يمنع عليهم القيادة في الحارتين اليسريين في الشوارع التي تتكون من خمسة مسارات أو أكثر، وكذلك الحارة اليسرى في الشوارع ذات ثلاثة أو أربعة مسارات، مع السماح لهم باستخدام الطرق ذات المسارين أو أقل.
وبموجب القرار سيتم تغريم السائقين المخالفين 500 درهم في المخالفة الأولى، و700 درهم إذا تكررت المخالفة، وسيتم إيقاف التصريح إذا تكررت المخالفة للمرة الثالثة، كما سيتم تغريم سائقي دراجات التوصيل الذين يقودون بسرعة تزيد على 100 كلم/ساعة في الشوارع المحددة سرعتها بـ100 كلم أو أكثر، بغرامة مالية قدرها 200 درهم.
لوحات إرشادية
وعملت الهيئة بالتعاون مع شرطة دبي خلال الفترة الماضية على تركيب لوحات إرشادية جديدة توضح المسارات المحظور سير الدراجات التوصيل فيها، بالتوازي مع تعزيز الرقابة الذكية عبر أنظمة الكاميرات والرادارات، وإطلاق الحملات التوعوية لسائقي دراجات التوصيل لتعريفهم بقرار تقنين القيادة في المسارات السريعة لحمايتهم من الحوادث المرورية.
وبحسب الهيئة فإنه سيتم مراقبة التزام سائقي دراجات التوصيل بالتعاون مع شرطة دبي ودائرة الاقتصاد والسياحة وشركات التوصيل، بهدف تعزيز مستويات السلامة المرورية والالتزام بقانون السير والمرور، إلى جانب التحكم والسيطرة على حركتها، ومنع وقوع الحوادث التي قد تكون عواقبها وخيمة على مستخدمي الطريق.
نظام شامل
أما في إمارة الشارقة، فبدأت الجهات المعنية بتطبيق نظام شامل لتخصيص مسارات مرورية محددة للدراجات النارية ودراجات التوصيل والمركبات الثقيلة والحافلات في الطرق الرئيسة والفرعية، وفرض غرامات تصل إلى 1500 درهم و12 نقطة مرورية على السائقين المخالفين.
وبموجب النظام الجديد، خصص المسار الواقع جهة أقصى اليمين لسير المركبات الثقيلة والحافلات، بينما يسمح للدراجات النارية بالسير في المسارين الثالث والرابع من جهة اليمين في الطرق ذات الحارات الأربع.
وفي المسارين الأوسط أو الأيمن في الطرق المكونة من ثلاث حارات، وفق اللوائح المرورية المعتمدة، أما في الطرق ذات المسارين فيسمح باستخدام المسار الأيمن فقط.
وتهدف الإجراءات الجديدة في الإمارتين إلى تحسين انسيابية الحركة المرورية، ورفع مستوى الالتزام والانضباط على الطرق، وحماية السائقين ومستخدمي الطريق من المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير الآمن للمسارات السريعة، بما ينسجم مع رؤية الإمارات لسلامة الطرق واستدامة النقل الحضري.
معالي الدكتور أنور قرقاش: مع اقتراب استضافة أبوظبي لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بالشراكة مع السنغال تتجدد أهمية العمل الدولي المشترك لمواجهة تحدي الأمن المائي أحد أبرز تحديات التنمية والاستقرار في عالمنا. ضمان الأمن المائي مسؤولية مشتركة وركيزة أساسية لمستقبل أكثر استقرارا.
معالي لانا نسيبة: أثمّن دعم جمهورية العراق لترشحي لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة. ويجسّد التزام العراق بتعددية الأطراف والحوار والتعاون، المبادئ التي ينبغي للأمم المتحدة أن تتمسك بها، وأتطلع إلى العمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز دور الأمم المتحدة في ترسيخ السلام والاستقرار.
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" أن الأجيال العربية الجديدة تبشر بالخير وتبعث على التفاؤل وتجدد الأمل باستئناف الحضارة.
بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، رسالة خطية إلى فخامة عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر المتحدة الشقيقة، تتضمن دعوة رسمية لحضور حفل الافتتاح والمشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، الذي تستضيفه دولة الإمارات بالشراكة مع جمهورية السنغال، خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2026 في أبوظبي.
أسدلت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية الستار على قضية شبكة الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، وقضت بإدانة عدد من المتهمين في قضية كشفت عن شبكة تداخلت فيها صفقات السلاح مع الشركات التجارية والتحويلات المصرفية والمبالغ النقدية، لتوريد أسلحة وذخائر وعتاد عسكري إلى الجيش السوداني، وإخفاء حقيقة الأموال ومصادرها ووجهاتها.