شارك سعادة المستشار د. حمد الشامسي، في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول "بريكس" في روسيا، وشدد سعادة المستشار على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وفعالية العمل القانوني
شارك المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، في الاجتماع السادس لرؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول “بريكس” الذي عقد في مدينة سانت بطرسبرج الروسية يومي 18 و 19 يونيو الجاري .
واختتم وفد برئاسة النائب العام للدولة زيارته إلى روسيا الاتحادية لحضور اجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة والادعاء العام لدول “بريكس” يرافقه المستشار سلطان الجويعد المحامي العام الأول، وعدد من أعضاء النيابة العامة ضم كلا من هيثم علي عبد الله الحمادي، وخالد مبارك المدحاني، وسعيد حسن محمد بالحاج، وعبيد أحمد العبدولي، ومحمد يوسف الحمادي، وسيف علي القمزي.
ورحب المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، خلال الاجتماع، بنظيره الروسي، والنواب العموم للدول الأعضاء، مؤكداً حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون مع دول البريكس في المجالات القضائية بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأعضاء ولاسيما في ظل أهمية الاجتماع الذي أتاح الفرصة لطرح الرؤى المستقبلية لتعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتسخيره في خدمة العدالة، وتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة المقترحات التي تحقق التقارب والتكامل بين دول المجموعة في مجال أعمال أجهزة الادعاء والنيابة العامة.
وشدد على أن استخدام الذكاء الاصطناعي في أعمال النيابة العامة يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وفعالية العمل القانوني والارتقاء بالأداء القضائي بما يصب في تحقيق أهداف مجموعة دول البريكس في مجال العدالة الجنائية ومكافحة الجريمة وترسيخ مبادئ سيادة القانون .
وفي السياق ذاته، استعرض النائب العام في جانب من كلمته تجارب وتطلعات النيابة العامة للدولة في تعزيز التحول الرقمي وتبني التكنولوجيا الناشئة وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتسخيره في العمليات القضائية ورقمنة التشريعات مع التأكيد على الالتزام بمبادئ أخلاقيات استعمال هذه التطبيقات وعلى رأسها حماية الخصوصية والبيانات الشخصية والأمن السيبراني.
وأشار إلى أهمية المبادرة لوضع معايير مشتركة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في العمل القضائي، تضمن توافق الأنظمة وسهولة التعاون بين دول المجموعة، وتنظيم برامج تدريبة لأعضاء النيابة العامة وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة.
وعلى هامش الفعاليات الرئيسية للاجتماع، عقد النائب العام للدولة عددا من الاجتماعات الثنائية مع النواب العموم لدول مجموعة بريكس، بحث خلالها سبل تنمية آفاق التعاون في مجال أعمال النيابات العامة، وتعزيز التنسيق بينهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك، حيث التقى كلا من ايغور كراستوف المدعي العام لجمهورية روسيا الاتحادية، وويينغ يونغ النائب العام لجمهورية الصين الشعبية، وشاري ناتاراج المحامي العام الإضافي لجمهورية الهند، ومحمد شوقي عياد النائب العام لجمهورية مصر العربية، وتسفاي دابا واكجيرا وزير دولة لشؤون العدالة في جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، ومحمد موفاهدي آزاد النائب العام للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وشاميلا باتوهي مديرة النيابات العامة بجمهورية جنوب أفريقيا.
التقت سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، معالي جونغ أون كيونغ، وزيرة الصحة والرعاية الاجتماعية في جمهورية كوريا الشقيقة، وذلك خلال زيارة سموها إلى سيؤول على رأس وفد رفيع المستوى، حيث جرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخبرات والتجارب في مجال تطوير منظومتي الصحة والرعاية الاجتماعية، وتوظيف الابتكار والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة الخدمات الصحية والارتقاء بجودتها.
نيابةً عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، ترأس معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي 2026، الذي عقد بتاريخ 28 أكتوبر بمدينة هو تشي منه في جمهورية فيتنام الاشتراكية.
شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، الحفل الذي نظمته هيئة رأس الخيمة للمواصلات بالتعاون مع رأس الخيمة العقارية، لإطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة في الإمارة، والإعلان عن مبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة"، وذلك في منتجع وسبا إنتركونتيننتال ميناء العرب برأس الخيمة.
أمر النائب العام العسكري بإحالة عدد من المتهمين إلى محكمة الجنايات العسكرية، على خلفية اتهامات بإساءة استخدام سلطة الوظيفة، تتعلق بالحصول على إعفاءات واستثناءات غير مستحقة والتلاعب بإثبات أداء الخدمة الوطنية والاحتياطية.
أكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية استمرار التنسيق المشترك مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات الاتحادية والمحلية المختصة لمتابعة أعمال تأمين ناقلة النفط "GEM NO .2"، إثر تعرضها لحادث في المياه الإقليمية للدولة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بها، وضمان سلامة الملاحة البحرية .