«المركزي» يمدد تدابير خطة الدعم الاقتصادي حتى يونيو

 

وأوضح المركزي أنه سيتم تمديد التدابير الاحترازية بشأن متطلبات احتياطي رأس المال، والسيولة ومتطلبات مصادر التمويل المستقرة للبنوك، لمدة ستة أشهر، حتى نهاية يونيو 2022، حيث ستتمكّن كل البنوك العاملة في الدولة من الاستفادة من هذه التدابير لدعم التعافي المتوازن والمستدام.

 

وستتضمن تدابير رأس المال الاحتياطي خفضاً مؤقتاً لهامش المحافظة على رأس المال، واحتياطي رأس المال المقرر للبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية. أما بالنسبة لتدابير السيولة فتتألف من خفض احترازي مؤقت في نسبة تغطية السيولة، ونسبة الأصول السائلة المؤهلة، ونسبة صافي التمويل المستقر، ونسبة السلف إلى المصادر المستقرة.

 

تأجيل الأقساط

 

وقد أعلن المصرف المركزي في وقت سابق من هذا العام أن برنامج تأجيل سداد أقساط القروض الذي تضمنته خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة سوف ينقضي في 31 ديسمبر 2021، وهو بمثابة المرحلة الأولى من استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من التدابير التي تم تطبيقها خلال الجائحة. وسوف يستمر برنامج خطة الدعم الخاص بدعم الإقراض والتمويل الجديد حتى 30 يونيو 2022.

 

وستضمن استراتيجية المصرف المركزي للخروج التدريجي من خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة توازناً بين رفع التدابير من جهة، والالتزام المستمر بدعم التعافي الذي يشهده اقتصاد الدولة من جهة أخرى. وتشمل تدابير الدعم الإضافية التي تم استحداثها خلال الجائحة، متطلبات الاحتياطي الإلزامي المخفّضة، وتخفيض الدفعة الأولى لقروض الرهن العقاري الجديدة، وستظل سارية المفعول مؤقتاً.

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي: «أثبتت خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة فعاليتها في دعم النظام المالي لدولة الإمارات والاقتصاد الوطني طوال فترة الجائحة. ومع اكتساب التعافي الاقتصادي زخماً ملحوظاً، عمد المصرف المركزي إلى تعديل خطة الدعم، بحيث تم استبدال التدابير المصممة لتقليل الآثار السلبية الفورية للجائحة، بتدابير موجّهة لدعم الانتعاش الاقتصادي».

 

زخم النمو

 

إلى ذلك، قال مصرفيون لـ «البيان» إن تمديد العديد من التدابير التي تضمنتها خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة حتى نهاية يونيو المقبل، ستسهم في تقديم مزيد من الدعم للقطاع المصرفي بما يزيد من صلابته ومتانته، ويعزز من زخم نمو الاقتصاد الوطني بعد جائحة «كوفيد 19»، مؤكدين أن مبادرات «المركزي» منذ بداية الجائحة أسهمت في دعم توازن الاقتصاد الوطني وتسريع عجلة التعافي من تأثيرات الجائحة.

 

وأكدت الخبيرة المصرفية، عواطف الهرمودي، الدور الكبير الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرة إلى أن تمديد حزمة الدعم سيعطي دفعة قوية للقطاع وأيضاً تأثيراً إيجابياً بعيد المدى على مختلف القطاعات الداعمة للاقتصاد، مشيرة إلى أن القطاع المصرفي في الدولة يمتلك السيولة ورأس المال الكافي، وهو ما وضعه في مكانة جيدة للتغلب على أية تحديات مستقبلية.

وأكد الخبير المصرفي أحمد يوسف، أهمية تمديد المركزي لبعض التدابير في خطة التحفيز لمزيد من الدعم للقطاع المصرفي، وبالتالي مزيد من الانتعاش للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن خطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجهة منذ إطلاقها نجحت في تعزيز قدرة النظام المالي على دعم الأفراد والشركات المتأثرة بتداعيات الجائحة، حيث لعبت جميع البنوك الإماراتية والأجنبية العاملة في الدولة دوراً فعّالاً في تقديم الدعم المالي للأُسر والشركات والقطاع المالي بشكل عام.