أعلنت وزارة التربية والتعليم والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.. عن البروتوكول الوطني المنظم لاختبارات طلبة الصف الثاني عشر والمقرر عقدها في المدارس الحكومية والمدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم على مستوى الدولة وتحديدا في شهر يونيو المقبل.
ويتضمن البروتوكول تطبيق حزمة من الإجراءات الاحترازية والوقائية وذلك بهدف ضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة لطلبة المدارس والكوادر الإدارية والتعليمية وكوادر الخدمات المساندة.
ووفقا لقواعد البروتوكول، فإنه يتوجب على جميع الفئات المعنية، وهي طلبة الصف الثاني عشر والكادر الإداري والكادر التعليمي والخدمات المساندة " تنظيم وحراسة وتموين ونظافة" إبراز نتيجة فحص PCR سلبية في يوم الثلاثاء الموافق 8 يونيو 2021 ويوم الأحد الموافق 13 يونيو 2021 على ألا تزيد مدة نتيجة الفحص عن أربعة أيام.
وحدد البروتوكول مجموعة من الضوابط العامة، شملت ضرورة الوصول إلى المدرسة خلال 30 دقيقة كحد أقصى من وقت الاختبار المحدد، وأنه سيتم فتح باب الدخول قبل 60 دقيقة من وقت الاختبار.
كما يمنع أولياء الأمور والمرافقون للطلبة من الاختلاط بالطلبة الآخرين واقتصار تواجدهم داخل السيارات ووسائل النقل فقط، ويستثنى من ذلك أصحاب الهمم كما يجب عليهم إجراء فحص PCR المطلوب، مثل جميع الفئات المعنية بالبروتوكول والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.
وأكد البروتوكول ضرورة التزام الطلبة وكافة الكوادر بعدم الذهاب إلى المنشآت التعليمية عند الشعور بأية أعراض الإصابة بالفيروس أو أية أعراض تنفسية.
وسيتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية في قاعات البروتوكولات مثل التباعد الجسدي ولبس الكمام.
ووفقا لبروتوكول، فإنه يستثنى من الحضور للاختبارات الطلبة المصابين بالفيروس أو المخالطين للمصابين وسيتم اتباع إجراء آخر لتأديتهم للامتحان، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

لطيفة بنت محمد تبحث مع قيادات كورية توسيع الشراكات في الصحة والاستثمار والتخطيط الحضري
نيابةً عن محمد بن راشد .. سعيد الهاجري يترأس وفد الإمارات المشارك في المنتدى الاقتصادي الخريفي
سعود بن صقر يشهد حفل إطلاق الإطار العام لمنظومة التنقل ذاتي القيادة ومبادرة "منطقة تجارب المركبات ذاتية القيادة" برأس الخيمة
النائب العام العسكري يؤكد نزاهة الإجراءات والمساواة في أداء الواجب الوطني
السيطرة على تسرب الناقلة النفطية "GEM NO .2" واستمرار أعمال المعالجة البيئية في السواحل المتأثرة بالدولة
