إنشاء "دائرة السياحة والثقافة والإعلام" في ‏عجمان‎‏ برئاسة عبدالعزيز بن حميد ‏

أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، القانون ‏رقم (2) لسنة 2025 بشأن إنشاء "دائرة السياحة والثقافة والإعلام في عجمان" وتعيين الشيخ ‏عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيساً لها.‏

ونص القانون على أن تحل الدائرة محل دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام، في كل ما لهما ‏من حقوق وما عليهما من التزامات، كما نص على نقل المخصصات المالية المدرجة في الموازنة العامة ‏للحكومة للسنة المالية 2025 للدائرتين السابقتين إلى موازنة الدائرة الجديدة‎.‎

وبموجب القانون ينقل موظفو دائرة التنمية السياحية ودائرة الثقافة والإعلام إلى الدائرة الجديدة ‏بمخصصاتهم المالية المدرجة لهم في الموازنة العامة للحكومة للسنة المالية 2025، دون المساس بحقوقهم ‏المالية والوظيفية المكتسبة‎.‎

كما أصدر صاحب السمو حاكم عجمان القرار الأميري رقم (15) لسنة 2025 بتعيين سعادة محمود ‏الهاشمي مديراً عاماً للدائرة.‏

وتهدف الدائرة الجديدة إلى تطوير بيئة تشريعية متكاملة تنظم الأنشطة السياحية والثقافية والإعلامية، ‏وتواكب المتغيرات العالمية، وتضمن الالتزام بالمعايير والمبادئ المهنية والأخلاقية، إلى جانب تعزيز مكانة ‏الإمارة في هذه القطاعات بما يخدم خططها الإستراتيجية ومسيرتها الحضارية والتنموية‎.‎

وتتمثل أهداف الدائرة في بناء منظومة تنافسية متكاملة تركز على تنمية الخدمات والمنتجات المبتكرة ‏وتعظيم العوائد منها، مع إبراز أهمية المواقع السياحية والتراثية والتاريخية في الإمارة، ووضعها على ‏الخارطة الثقافية، والإعلامية محلياً وإقليمياً ودولياً‎.‎

كما تهدف الدائرة إلى دعم عجمان كمركز عالمي للسياحة والثقافة والإعلام، من خلال تطوير المواهب ‏والكوادر الوطنية وتأهيلها للريادة في هذه القطاعات الحيوية، إلى جانب توفير بنية تحتية سياحية ‏وثقافية وإعلامية مؤهلة لزيادة الاستثمارات بالإمارة، وزيادة الناتج المحلي، وتوسيع فرص نشر الثقافة ‏والتفاهم والتعايش بين الجميع‎.‎

وحدد القانون مقر الدائرة الرئيس في مدينة عجمان، ويجوز بموافقة رئيس المجلس التنفيذي فتح فروع ‏أو مكاتب أخرى للدائرة داخل الإمارة أو خارجها‎.‎

كما بيّن اختصاصات الدائرة في مجالات النشاط السياحي، والثقافي، والإعلامي، والتي تشمل تطوير ‏السياحة من خلال إعداد السياسات، تنظيم الفعاليات، إصدار التصاريح، تصنيف المنشآت، الترويج ‏للإمارة، وجذب الاستثمارات السياحية، إلى جانب تنمية الثقافة والفنون والتراث، تنظيم الأنشطة ‏الثقافية، إدارة المتاحف والمواقع التاريخية، دعم المبدعين، وحفظ الهوية الثقافية‎.‎

ويندرج ضمن اختصاصاتها تنظيم النشاط الإعلامي، إصدار التصاريح، الإشراف على المحتوى الإعلامي، ‏دعم الاستثمار الإعلامي، والمشاركة بتطوير السياسات الإعلامية، بالإضافة إلى اختصاصات عامة تشمل ‏اقتراح التشريعات، الشراكة والاستثمار، وإبرام الاتفاقيات ذات الصلة‎.‎

وبين القانون أن الموارد المالية للدائرة تتكون من المخصصات المالية للدائرة المدرجة بالموازنة العامة ‏السنوية للحكومة، ورسوم الخدمات التي تقدمها الدائرة، والغرامات التي تقوم بتحصيلها، إلى جانب ‏عوائد أية استثمارات تقوم بها الدائرة منفردة أو بالمشاركة مع الغير، وأية موارد أخرى واجبة السداد ‏للدائرة، بموجب التشريعات النافذة‎.‎

وألغى القانون التشريعات السابقة المتعلقة بإنشاء وتنظيم دائرتي التنمية السياحية والثقافة والإعلام، ‏مؤكداً استمرار العمل بالتشريعات الحالية إلى حين صدور بدائلها التي لا تتعارض مع أحكام القانون ‏الجديد‎.‎

يُعمل بهذا القانون بعد (90) يوماً من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية للإمارة‏‎.‎