الإعلان عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية 5 سبتمبر المقبل

تركز السياسة على تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات، ورفع الكفاءة الحكومية، إضافة إلى تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية

وجّه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالبدء في عملية تقييم شامل لأكثر من 1300 خدمة رقمية تقدمها الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية، ليتم الإعلان عن أفضل وأسوأ الجهات الحكومية في تقديم الخدمات الرقمية مطلع سبتمبر المقبل.

وقال سموه في تغريدة عبر «تويتر»، أمس: «وجهنا اليوم بإجراء تقييم شامل للخدمات الرقمية والذكية المقدمة للجمهور عبر مؤسسات ووزارات الحكومة الاتحادية كافة.. 4 سبتمبر القادم بإذن الله سنعلن عن أفضل وأسوأ خمس جهات حكومية.. والله الموفق».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أن تقديم أفضل الخدمات في العالم هو على رأس الأولويات ومحور العمل الحكومي في دولة الإمارات، وأن توفير تجربة مثالية للمتعاملين في الحصول على الخدمات الحكومية عبر القنوات الرقمية هو الهدف الأول والأساسي الذي تعمل الحكومة لتحقيقه.

وجهنا اليوم بإجراء تقييم شامل للخدمات الرقمية والذكية المقدمة للجمهور عبر كافة مؤسسات ووزارات الحكومة الاتحادية .. ٤ سبتمبر القادم بإذن الله سنعلن عن أفضل وأسوأ خمس جهات حكومية.. والله الموفق ..

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) June 2, 2021

وقال سموه: «خلال ثلاثة أشهر سنقيّم مدى نجاح الجهات الحكومية في تقديم خدمات رقمية متكاملة تصل إلى المتعاملين حيثما كانوا وفي أي وقت.. تمكنهم من إنجاز معاملاتهم بسهولة وسرعة وبأعلى مستويات الكفاءة، بما يرتقي بتجاربهم ويعزز جودة حياتهم.. التقييم المستمر لخدماتنا الحكومية ليس إجراء إدارياً أو روتينياً.. التقييم في حكومة الإمارات نهج بناء هدفه الاحتفاء بالتميز وتلمس جوانب التحسين والتطوير.. ومكافأة المجتهدين رسالة لفريق عملنا الحكومي بأن لكل مجتهد في حكومة الإمارات كل تقدير وتشجيع ودعم».

ويأتي توجيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بتقييم الخدمات الرقمية التي تقدمها الجهات الحكومية الاتحادية، ضمن توجه شامل يتبناه سموه ويقوم على إجراء تقييم سنوي للخدمات الحكومية، إضافة إلى التقييم السنوي لأداء الوزراء والوكلاء ومديري عموم الجهات الاتحادية، وإتاحة نتائج التقييم والتقارير الصادرة عن آراء المتعاملين وتطبيق المتسوق السري، بكل شفافية، ليطلع عليها أفراد المجتمع، بما يسهم في التعرف على أهم التحديات وأوجه التغيير في الخدمات الحكومية لتحقيق مستهدفات دولة الإمارات لتصبح أفضل دولة في العالم بحلول مئويتها.

ويشكل إطلاق عملية تقييم الخدمات الرقمية مرحلة جديدة هادفة لتجسيد توجهات ورؤى القيادة بترسيخ نهج التحول الرقمي في حكومة الإمارات، وتوفير خدمات رقمية متميزة وذات جودة وكفاءة عالية، وتحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات الحكومية الرقمية كافة، وتعزيز الثقة في الخدمات الرقمية بكل أنواعها في دولة الإمارات.

ويشمل نطاق التقييم الجهات الحكومية الاتحادية، ويغطي أكثر من 1300 خدمة رقمية، تقدمها المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية للجهات الحكومية الاتحادية، بالاستماع لآراء المتعاملين وأصواتهم حول الخدمات المقدمة لهم وقياس مدى رضاهم حول هذه الخدمات.

ويركز التقييم على تجربة المتعامل عبر القنوات الرقمية من حيث سهولة الحصول على الخدمة والمعلومات، والتجربة المثلى للخدمة الحكومية، وتقليل خطوات التقديم على الخدمة، ودفع الرسوم بسلاسة ويسر، ودقة الإجراءات ومتابعة حالة الطلبات، وسرعة الإنجاز.

وأطلقت حكومة دولة الإمارات في مارس الماضي، سياسة المتعامل الرقمي والخدمة الحكومية الرقمية، بما يضمن تحقيق مستهدفات استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية، التي تتضمن 28 مبادرة يتم تنفيذها بحلول عام 2023، وتسعى الاستراتيجية إلى تعزيز تنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي في تقديم خدمات استباقية يتم تصميمها بالشراكة مع أفراد المجتمع، ويمكن الوصول إليها في أي وقت وأي مكان، بما يضمن تحقيق رضا المتعاملين بنسبة تفوق 90%.

وتركز السياسة على تحسين تجربة المتعامل في الحصول على الخدمات، ورفع الكفاءة الحكومية، إضافة إلى تفعيل الربط الشامل والمتكامل بين الأنظمة الرقمية في الجهات الحكومية الاتحادية، من خلال ستة محاور أساسية، هي: خدمات حكومية رقمية واستباقية أولاً، وطلب البيانات مرة واحدة، والممكنات الحكومية الرقمية، والمنصة الرقمية الموحدة، واستمرارية الخدمات الرقمية، إضافة إلى التعريف بأهم الخدمات وكيفية الاستفادة منها.